به نقل از «تابناک»

ضرورت ورود جدی دادستان کل و سازمان بازرسی به مساله آلودگی هوا/ دستور قضایی برای بررسی عملکرد دستگاه‌ها در حوزه قانون هوای پاک/ ادعای فقدان بودجه، قابل پذیرش نیست

تاریخ انتشار: ۱۲ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۱۲۵۸۳

رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن تاکید بر این گزاره که حق بهره‌مندی از هوای سالم و پاک از جمله محور‌های مهم حقوق عامه محسوب می‌شود، گفت: ضرورت دارد که در این حوزه دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران به‌عنوان مدعی‌العموم ورود اساسی داشته باشد.

به گزارش «تابناک»، علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست شورای قضایی استان تهران با اشاره به استمرار تشدید آلودگی هوای تهران در روز‌های اخیر گفت: متاسفانه هر ساله با آغاز برودت هوا شاهد تشدید آلودگی هستیم و تاکنون به‌رغم تذکرات و هشدار‌های چندباره نهاد‌های نظارتی و دستگاه قضا متاسفانه اقدام محسوس و ملموسی از سوی دستگاه‌های دارای مسئولیت در حوزه قانون هوای پاک صورت نگرفته که این موضوع جای سئوال و تامل دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ضمن تاکید بر این گزاره که حق بهره‌مندی از هوای سالم و پاک از جمله محور‌های مهم حقوق عامه محسوب می‌شود، افزود: بررسی‌های صورت‌گرفته در خصوص عملکرد دستگاه‌های دارای مسئولیت در حوزه قانون هوای پاک حاکی از این است که بخش عمده‌ای از وظایف و مسئولیت‌های قانونی دستگاه‌ها بر زمین مانده و زمانی که از دستگاه مربوطه سئوال می‌شود که علت عدم ایفای وظیفه آن دستگاه چیست در پاسخ مدعی می‌شوند که بودجه لازم برای اجرای قانون را ندارند؛ اما این ادعا قابل پذیرش نیست، چرا که نمی‌توان با پیوند زدن همه مسائل به اعتبارات، از انجام مسئولیت قانونی شانه خالی کرد.

محکومیت ۵ نفر از مدیران به دلیل ترک فعل

القاصی با اشاره به اینکه وظایف دستگاه‌ها بر اساس قانون هوای پاک مکمل یکدیگر است و هر گونه اهمال از سوی دستگاه‌های دارای مسئولیت سبب بروز اشکال و خلل در روند انجام وظایف سایر دستگاه‌ها خواهد شد، گفت: پیش از این، در خصوص ترک فعل برخی اشخاص دارای مسئولیت در حوزه قانون هوای پاک در دادسرای عمومی و انقلاب تهران پرونده‌ای تشکیل شد که پس از انجام بررسی‌های تخصصی لازم از سوی سازمان بازرسی و سایر نهاد‌های نظارتی، علیه پنج نفر از مدیران وقت به‌لحاظ ترک فعل و با عنوان سواستفاده از مقام و موقعیت شغلی کیفرخواست صادر شد و در نهایت منجر به محکومیت این اشخاص شد.

وی با اشاره به جامع‌الشمول بودن قانون هوای پاک، اذعان کرد: با توجه به اینکه حق بهره‌مندی از هوای سالم، مطالبه به حق جامعه است و هر ساله سلامت جامعه به‌لحاظ تشدید آلودگی هوا به مخاطره می‌افتد، ضرورت دارد که در این حوزه دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران به‌عنوان مدعی‌العموم ورود اساسی داشته باشد و سازمان بازرسی نیز از باب وظیفه ذاتی این سازمان مبنی بر نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات اقدامات و بررسی‌های لازم را پیرامون عملکرد دستگاه‌های متولی در حوزه قانون هوای پاک انجام دهد.

منبع: تابناک

کلیدواژه: غزه فلسطین آلودگی هوا بیتا فرهی پروانه معصومی ایام فاطمیه آلودگی هوا دادستان کل بودجه قانون هوای پاک غزه فلسطین آلودگی هوا بیتا فرهی پروانه معصومی ایام فاطمیه حوزه قانون هوای پاک دارای مسئولیت دستگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۱۲۵۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ضرورت شفافیت عملکرد قضات

 

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، ‌‌رئیس کل دادگستری مازندران در نخستین نشست قضایی امسال استان بر شفافیت عملکرد قضات با هدف ترویج عدالت در جامعه تاکید کرد.

 عباس پوریانی افزود: دادگاه های تجدید نظر عالیترین مرجع تصمیم گیری در هر استان است که می تواند در ماهیت پرونده ها وارد شده و رای دادگاه بدوی را نقض نماید و از آنجایی که ختم رسیدگی در این مرحله صورت می‌گیرد از حساسیت بالایی برخوردار است.

وی با تاکید بر اینکه ورودی پرونده به دادگاه تجدید نظر استان بسیار زیاد و رسیدگی طاقت فرسا و دشوار است به قضات دادگاه های تجدید استان توصیه کرد: در خط مقدم پرونده های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشند.

رئیس شورای قضایی دادگستری مازندران با بیان اینکه بیشترین آمار پرونده ها در استان مباحث مالی یا مربوط به اثبات مالکیت است،خصوصا زمین های کشاورزی بدون سند که بر اساس آمار اداره ثبت اسناد حدود ۲۰ درصد از مجموع زمینهای استان را شامل می‌شود، خاطر نشان کرد: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری  موجب چندین برابر شدن اعتبار این زمین ها و کاهش ورودی پرونده های تصرف غیر قانونی به دادگستری خواهد شد.

پوریانی افزود: در مازندران ۱۲۰ هزار واحد مسکونی غیر مجاز و ۹۰۰ هزار واحد مسکونی خالی داریم که این موارد باید با همت قضات تجدید نظر تعیین تکلیف شوند.

وی با بیان اینکه  قضات تجدید نظر در مسند مدیریت هستند ادامه داد: مدیریت در این مجموعه امری بسیار دشوار و با دستگاه های دیگر اجرایی متفاوت است زیرا مدیریت قضات باید بگونه ای باشد که قدمهایشان عدالت را در جامعه جاری و مانعی برای بی عدالتی ها شود و با نهادینه شدن اخلاقیات در جامعه جرائم کاهش یابد.

رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه هایی که در سند تحول قضایی به استان ابلاغ شده باید به صورت میدانی جدای از سختی کار به بهترین شکل انجام شود گفت: یکسال است که مازندران استان پایلوت و آزمایشی برای رسیدگی به پرونده های الکترونیک قضایی در نظر گرفته شده که یکی از دلایل آن تیز بینی مسئولان ارشد قضایی استان است و همچنین وجه تمایز مازندران بعنوان استانی که بیشترین دانش آموخته در رشته حقوق را دارد ،مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه بر عهده این استان است تا محاسن طرح را یافته و معایب برای اصلاح به مقامات قضایی کشور اعلام شود.